نهایة المأمول فی شرح کفایة الأصول (کتاب)این کتاب « نهاية المأمول فى شرح كفاية الاصول» شرح برخى مبحث الفاظ كتاب کفایةالاصول آخوند خراسانی در مورد حجيت قطع و ظنون معتبره به قلم شيخ محمد علی اجتهادی است. ۱ - ساختارکتابدر اين اثر مقاصد ششم تا هشتم كتاب كفايه در سه مجلد جداگانه شرح شده است. ۲ - گزارش اجمالی محتوای کتابجلد اول: ابتدا به بحث امارات معتبر شرعى و عقلى و حجیت آنها پرداخته شده است. در اين راستا نگارنده به بررسى حجيت قطع پرداخته و به تبيين مفهوم حکم فعلی، حکم ظاهری و حکم واقعی و فرق ميان آنها بيان كرده است. آنگاه خصوصيت احكامى را كه مكلف قطع به آنها دارد را بررسى نموده و وجوب عمل كردن بر مقتضاى قطع را بيان كرده است. [۱]
نهایة المأمول فی شرح کفایة الأصول، اجتهادی، محمد علی، دار النشر، قم،چاپ اول، ج۱، ص۹.
در ادامه نويسنده به بحث در مورد تجری و انقیاد پرداخته و ثواب و عقاب كردن بر امرى قطعى را بر اساس اين دو مقوله بيان كرده و مصاديق تجرى و انقياد را بررسى نموده است. [۲]
نهایة المأمول فی شرح کفایة الأصول، اجتهادی، محمد علی، دار النشر، قم،چاپ اول، ج۱، ص۱۵.
وى از منظرى قرآنى، روايى و عقلى به مباحث مختلف قطع اشاره نموده و با توجه به اقسام قطع به احكام آن پرداخته و مخالفت امر قطعى را در هيچ صورتى نه از لحاظ شرعى و نه عقلى جايز ندانسته است. وى ديدگاه شیخ مرتضی انصاری و آخوند خراسانی را در مورد لزوم التزام به تكليف در صورت قطع به حكم را از منظر آنان بررسى نموده است. [۳]
نهایة المأمول فی شرح کفایة الأصول، اجتهادی، محمد علی، دار النشر، قم،چاپ اول، ج۱، ص۳۶.
اثبات حجيت مطلق قطع از هر راهى كه ايجاد شود، از مباحث بعدى كتاب است. در همين راستا نويسنده به حجيت قطع قطّاع و تنجز تکلیف در صورت حصول قطع براى مكلف اشاره كرده و عدم صحت مجازات مكلف در اين حالت را بررسى نموده است. [۴]
نهایة المأمول فی شرح کفایة الأصول، اجتهادی، محمد علی، دار النشر، قم،چاپ اول، ج۱، ص۷۵.
در قسمت ديگرى از كتاب به بحث درباره تنجز تكليف توسط علم اجمالی پرداخته شده و قطع اجمالی مانند علم اجمالى تكليف‌آور دانسته شده است. آثار علم اجمالى در تنجز تكليف با ذكر برخى از مصاديق آن بيان شده و نسبت بين علم اجمالى و علم تفصیلی ( قطع) بررسى گرديده است. [۵]
نهایة المأمول فی شرح کفایة الأصول، اجتهادی، محمد علی، دار النشر، قم،چاپ اول، ج۱، ص۸۲.
تا اين‌جاى كتاب در مورد آثار تكليف‌آور قطع مى‌باشد. پس از آن نويسنده به بحث درباره امارات غيرقطعيه( ظنون معتبر ) و حجيت آنها پرداخته و ادله عقلى و نقلى حجيت آنها را بررسى نموده است. در اين زمينه نويسنده ابتدا به امكان تعبد به امارات ظنیه پرداخته و دلايل و شرايط حجیت ظن را بيان كرده است. [۶]
نهایة المأمول فی شرح کفایة الأصول، اجتهادی، محمد علی، دار النشر، قم،چاپ اول، ج۱، ص۱۱۰.
نويسنده سپس به بحث در مورد حجيت ظواهر پرداخته و ابعاد مختلف اين مسأله را بررسى نموده است. وى در اين زمينه به ادله قرآنى، روايى، بنای عقلاء و اجماع فقها و اصوليين اشاره نموده و ديدگاه چند تن از اصوليين معاصر را در اين‌باره ذكر كرده و اختلاف نظرهاى آنان را مورد ارزيابى قرار داده است. [۷]
نهایة المأمول فی شرح کفایة الأصول، اجتهادی، محمد علی، دار النشر، قم،چاپ اول، ج۱، ص۱۴۷.
اختلاف قرائت قرآن و تأثير آن در اختلاف در ظهور و در نتيجه اختلاف در حكم شرعى از مباحث بعدى كتاب است كه در اين مورد نيز نويسنده ديدگاه آخوند خراسانى را با ديدگاه چند تن از اصوليين ديگر مقايسه نموده و وجود قرينه در آيات را براى استنباط حكم شرعى مورد توجه قرار داده است.در قسمت بعدى كتاب به بررسى حجيت قول لغویین و استدلال به قول آنان در استنباط حكم شرعى پرداخته شده و ادله عقلى و نقلى آن را بيان كرده است. [۸]
نهایة المأمول فی شرح کفایة الأصول، اجتهادی، محمد علی، دار النشر، قم،چاپ اول، ج۱، ص۱۸۳.
حجيت اجماع منقول عنوان بحث بعدى كتاب است كه در اين قسمت نويسنده مناقشه برخى از علماى اصول را مبنى بر عدم حجيت اجماع منقول نقل كرده و امكان وقوع چنين اجماعى از منظر آخوند خراسانى را بررسى نموده است. [۹]
نهایة المأمول فی شرح کفایة الأصول، اجتهادی، محمد علی، دار النشر، قم،چاپ اول، ج۱، ص۱۹۱.
شارح در بخش بعدى كتاب به ديدگاه‌هاى آخوند خراسانى و شيخ مرتضى انصارى و برخى ديگر از علماى علم اصول در مورد حجيت شهرت فتوایی اشاره كرده و آن را براى جبران ضعف ادله ديگر مفيد دانسته و حجيت مستقلى براى آن از منظر علماى نامبرده قايل نمى‌شود. [۱۰]
نهایة المأمول فی شرح کفایة الأصول، اجتهادی، محمد علی، دار النشر، قم،چاپ اول، ج۱، ص۲۳۰.
بحث درباره حجيت خبر واحد و ادله قرآنى، روايى و عقلى مورد استناد از ديگر مباحث كتاب است. شارح در اين قسمت از كتاب نيز به اختلاف نظر علمای امامیه اشاره كرده و ديدگاه‌هاى موافقان و مخالفان حجيت خبر واحد را منعكس كرده و حاصل قول آخوند خراسانى در اين مسأله را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. وى برخى از آيات نهى كننده از اتباع ظن را كه مخالفان حجيت خبر واحد به آن استناد كرده‌ا‌ند را توجيه كرده و از حجيت خبر واحد دفاع مى‌كند و معتقد است اگر ما قائل به حجيت خبر واحد در عصر عدم حضور امام معصوم نشويم باب علم و علمى به روى ما بسته خواهد شد و به هيچ وجه نمى‌توانيم به حكم شرعى كه حكمى ظاهرى و رفع تكليف كننده در عصر غيبت است دست يابيم و بايد دست از استنباط احكام شرعى بشوييم. [۱۱]
نهایة المأمول فی شرح کفایة الأصول، اجتهادی، محمد علی، دار النشر، قم،چاپ اول، ج۱، ص۲۳۶.
۳ - پانویس
۴ - منبعنرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب اصولی شیعه
|